ج_ حقوق هلند
قانون مدنی هلند در كتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر میدارد: ((طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام كه با همكاری شركت صادر شده, و یا اشخاصی كه جزو سازمانهای وابسته هستند, بایستی بنحوی صورت گیرد كه با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشد(101) در ماده مذكور فقط سهامداران و یا دارندگان گواهی سهام تابع قواد حسن نیت میباشند. زیرا همانطوریكه گفته شد ضمانت اجرای رعایت الزامات عقل و انصاف در قانون مدنی هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصمیمات مجمع عمومی كه بر خلاف حسن نیت یعنی بطور غیر قانونی و غیر منطقی اتخاذ شده باشد.
در مورد حفظ منافع طلبكاران مقررات قانونی برای حمایت سرمایه پیش بینی شده است اصولاً مجمع سهامداران همیشه میتواند آزادانه سرمایه شركت را تغییر دهد چنین تغییری در تحت كنترل وزیر دادگستری گذاشته شده است. اما اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه, پذیره نویسی بعهدع مجمع سهامداران است مگر اینكه شرط خلافی در اساسنامه پیش بینی شده باشد و در بعضی موارد اساسنامه تصمیمات مذكور را بعهده هیئت مدیره واگذار میكند. در مورد كاهش سرمایه, قانون مقرراتی برای حمایت طلبكاران پیش بینی كرده است و بدینترتیب اشخاص ثالث میتوانند باستناد مواد در مورد كاهش سرمایه بدادگاه اعتراض نمایند و بعلاوه طلبكار میتواند علیه بدهكار كه اعمال حقوقی متقلبانه برای تضییع حقوق وی انجام داده است طرح دعوی كندe Action paulenn (102) همچنین سهامداران و اشخاص ثالث میتوانند, بهنگامیكه شركت, سهام خود را خریداری می نماید. در صورت اعتراض به قیمت طرح دعوی نموده و درخواست بطلان معامله را بنماید.بالاخره اصلاح اساسنامه شركت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گردیده است.
در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقی را حذف ننموده اند و در دعوای سلب مالكیت در جواب اینكه آیا قاضی با محاسبه دفع ضرر بایستی خارج از ملاحظات شخص حقوقی قرار گیرد پاسخ دیوان عالی كشور منفی بوده است اما اگر تمام سهام در دست یكنفر باشد حقوق هلند مسئولیت شخص مدنی را حذف نمیكند و این مسئولیت را با مسئولیت شخص حقوقی مانعه الجمع نمیداند اهمیت این مطلب بیشتر در گروه مالی ظاهر میگردد و میگویند مدیر یك شركت شعبه, كاملا مشتقل نیست زیرا اگر چه ظاهراَ هیئت مدیره شركت سهامی مستقل است ولی تمایلات هیئت مدیره شركت مادر را انجام میدهد و بدینترتیب نمیتواند سیاست مستقل خود را دنبال كند و شركت مادر میتواند از شعبه خود بعنوان وسیله ای برای اجرای سیاستش استفاده نماید كه ممكن است به سهامداران اقلیت و طلبكاران مضر باشد وضع وابسته بودن شركت شعبه به شركت مادر در روه قضائی هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدیر شركت شعبه را كه از دستورات شركت مادر تبعیت ننموده و میخواسته سیاست انفرادی و مستقل از شركت مادر را دنبال نماید, علت صحیح تلقی نموده است (103)
د_ حقوق لوگزامبورگ
در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات وقتی مصداق پیدا می كند كه صاحب اختیار از دو اصل رعایت حسن نیت و نفع شركت تخطی نماید و ضمانت اجرائی چنین سوء استفاده ای در متون قانونی و یا رویه قضائی وجود دارد.
برای حمایت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شركت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهی در مورد تامین حقوقی اشخاص ثالث مربوط به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات بشرح زیر پیش بینی نموده است:
1 _ ماده 12 میگوید: شركتها, وسیله مدیران خود كه اختیاراتشان وسیله قانونگذار یا اساسنامه تاسیسی و بالاخره اصلاحی مشخص شده, عمل مینمایند تخلف از مقررات انجام تشریفات انتشاراتی درباره انتساب اشخاص كه میتوانند شركت را متعهد سازند ممكن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اینكه اشخاص اخیر از انتشار خلاف قاعده آگاهی داشته باشند.
2 _ ماده 53 مقرر میدارد: هیئت مدیره اختیار هرگونه اعمال حقوقی لازم یا مفید به تحقق رساندن موضوع شركت را دارد باستثناء مواردیكه قانون و یا اساسنامه آنها را در اختیار مجمع عمومی قرار داده است بعلاوه, هیئت مدیره معرف شركت در مقابل اشخاص ثالث میباشد... اگر هیئت مذكور از محدودیت پیش بینی شده در صدر ماده تجاوز نماید نسبت به اشخاص اثر ندارد حتی اگر تصمیمات هیئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه میتواند به یك یا چند نفر از هیئت مدیره اختیار دهد كه بتواند در اعمال حقوقی, در دادگاه ویا در هر دو مشركاً بنمایندگی از طرف شركت اقدام نماید.
3 _ ماده 58 اضافه میكند: هیئت مدیره هیچگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شركت ندارند.
4 _ ماده 59 میگوید: هیئت مدیره بطور تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زیان ناشیه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 یا اساسنامه شركتها مسئولیت دارند. مگر اینكه مرتكب تقصیر نشده باشند و یا اینكه موارد تقصیر را در نزدیكترین مجمع عمومی پس از آگاهی بآن مطرح نكرده باشند.
5 _ ماده 60 مكرر پیش بینی میكند كه: شركت ماخذ اعمال انجام شده وسیله هیئت مدیره میباشد حتی اگر آن اعمال از موضوع شركت تجتوز كرده باشد مگر اینكه اشخاص ثالث از اعمال مذكور آگاهی داشته باشند. بطوریكه ملاحظه میشود موارد قانونی در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبی حمایت كرده است.
هـ _ حقوق یونان
در حقوق یونان چنانچه اجرای حقی از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه هدف شركت و یا هدف اقتصادی برای همان حق تجاوز نماید سوء استفاده از اختیارات محسوب میشود همانطوریكه قبلا گفته شد این قاعده كلی را قانون مدنی بیان كرده و مورد تائید رویه قضائی نیز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحی شماره 1920/2190 مربوط به شركتهای سهامی در مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از منافع اشخاص ثالث مواردی را بشرح زیر پیش بینی نموده است: (105)
_ ماده 8_ واریز كردن در حد نسبتا زیاد سرمایه شركت در حسابهای دیگر:
_ ماده 9 _ كنترل رسمی آورده های غیر نقدی (Apports en nature) :
_ مواد 10 _ 16و17 محدودیت خرید اموال غیر منقول, ماشین آلات و غیره توسط اعضاء هیئت مدیره و یا خرید و رهن سهام وسیله خود شركت و یا وسیله شركت صادر؛
_ مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه سالیانه؛
_ مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسی دولت و نسخ اجازه نامه دولتی راجع به تاسیس شركت.
با اینكه مجمع عمومی شركتها وسیله اكثریت كنترل میشود ولی مواد فوق الذكر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مینماید.
قانون شماره 1955/3190 در حقوق شركتهای یونانی با مسئولیت محدود مقررات مربوط به حمایت از شركاء اقلیت (miorite (Associe یا از طلبكاران را پیش بینی كرده است:
_ ماده 4و5 در مورد حداقل سرمایه و آورده های غیر نقدی؛
_ ماده 11 دعوت مجمع عمومی بتقاضای اقلیت دارنده ؟ سرمایه؛
_ ماده 13 علاوه بر اكثریت سرمایه, اكثریت اشخاص را هم برای تصمیمات مجمع عمومی لازم دانسته است؛
_ ماده 17و18و19 در مورد شرایط انتساب , اختیارات و عزل مدیران؛
_ ماده 44 تضمینی حق كسب اطلاعات از امور شركت به هر یك از شركاء
_ ماده 45 تصمیم به انحلال شركت در صورت ضرر و غیره.
در مورد سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی حقوق یونان توسعه زیادی پیدا نكرده است. ولی در شركتهای با مسئولیت محدودی در ماده 44 قانون فوق الذكر مواردی در مورد انحلال شركت بشرح زیر مقرر گردیده است:
_ انحلال به تصمیم مقامات قضائی و بنا به تقاضای كسی كه نفع مشروع دارد و همچنین در مواردیكه تمام سهام شركت در دست شخص واحد باشد.
_ هنگامیكه تمام سهام شركت دردست شخص واحد باشد, شخص اخیر در صورت عدم توانائی شركت به پرداختهای خود كلا بدون محدودیت مسئول خواهد بود . نظر باینكه قواعد مذكور در مورد شركتهای سهامی سرایت پیدا نكرده است بهمین جهت تشكیل شركت سهامی با شخص واخد در حقوق یونان منع قانونی نخواهد داشت.
راجع به سوء استفاده از اختیارات در امور ورشكستگی و بیمه قاعده خاصی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدنی یونان میتواند در این مورد استناد گردد.
در مورد اسناد تجاری مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چك, قوانین متحد الشكل ژنو در یونان پذیرفته شده است.
در حقوق دریائی یونان, مقرراتی وجود دارد كه اقدامات سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را محدود میسازد مانند مورد مالكیت مشاع یك كشتی( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).
بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نیت باشد ممنوع كرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).
همچنین فكر سوء استفاده از اختیارات در رقابت غیر قانونی (108) ممكن است مطرح بشود و چون در اینمورد مقررات خاصی در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده كلی حقوق مدنی استناد میگردد.
و _ حقوق بلژیك
در حقوق بلژیك حمایت اشخاص نه تنها در شركتهای منفرد بلكه در گروه شركتها نیز مورد توجه قرار گرفته است:
اولا_ حمایت ثالث در مقابل مدیران شركت,
مدیران برحسب مورد در مقابل شركت یا اشخاص ثالث مسئولیت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مدیران شركت مسئولیت دارند زیرا مدیران باید وظایف خود را بابكار بردن ابتكار مدیریت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسنی انجام دهند اگر چند مدیر مرتكب خطای مشترك در اداره امور شده باشند هر كدام از آنان بطور تضامنی در جبران خسارت وارده محكوم خواهند شد.
هرگاه دعوا ناشی اط خطای یكی از مدیران باشد فقط شركت موكل مدیر مذكور میتواند طرح دعوی نماید البته حقوق بلژیك اقامه چنین دعوائی را فقط در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه تجویز مینماید (109) و بعلاوه شركت به جهت قصور مدیران طرح دعوی نمایند هر چند كه شركت ذینفع از قادام در اینمورد كوتاهی كرده باشد. باید باین نكته اشاره كرد كه ماده 10 طرح قانونی مربوط به شركتها اقامه دعوای سهامداران اقلیت را فقط بنفع و بحساب شركت می پذیرد بنا براین اقلیت مذكور نمی توانند به نفع شخص خود اقامه دعوی نمایند. طلبكاران نیز میتوانند بنام خود و بحساب بدهكار مسامحه كار و ؟ اقامه دعوی نماید (Action pbique) از طرف دیگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدنی و دروصورت ارتكاب جرم یا شبه جرم از طرف مدیران شركت ( مانند عمل رقابت غیر قانونی, توافق به ایجاد تجارب فرضی) اقامه دعوی نمایند ولی اعمال قابل استناد به مدیران در عین حال ممكن است شامل خطای مدیریت باشد كه در صورت اخیر بر مبنای مسئولیت مدیران بر طبق حقوق عام اقامه دعوی میشود.
اما مسئولیت مدیران شركت در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژیك تشدید شده است بعبارت دیگر مسئولیت مدیران در چنین مواردی نسبت باشخاص ثالث همانند مسئولیت آنان در مقابل شركت است.
قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری كه ثابت كند در ارتكاب تخلف از قانون یا اساسنامه شركت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینكه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیكترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد.
در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شركت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیكه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شكلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110)
ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شركتها(111).
اصولا شركت از گروه تشكیل میوشد كه دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبكاران هر یك از شركتها فقط میتتواند علیه شركت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشكستگی شعبه شركت الزاما به ورشكستگی شركت مادر و یا سایر شركتهای گروه منتهی نمیشود.
رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شركت مادر را در مقابل دیون شعبه خود كه بجای شركت معامله كرده و یا موجودی شركت با بضرر طلبكاران مصرف كند مسئول دانسته است.
بدین ترتیب شركت حاكم (societe dominante) ممكن است توسط شركت شعبه,عملیاتی در اموال شركت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشكستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد كاهش سرمایه شركت, ماده 72 قانون تجارت بلژیك به اشخاص ثالث اجازه میدهد كه درصورتیكه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبكاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد كاهش سرمایه از دادگاه بخواهند.
در بلژیك قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبكاران را در مقابل گروه شركتها با مقررات خاصی حمایت نمی كند و در اینمورد از اصول كلی حقوق پیروی میوشد.
ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شركت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است:
_ ماده 87 شركت شعبه را منع میكند كه سهام شركت حاكم را كسب نماید
_ ماده 89 شركت شعبه را از پذیره نویسی سهام شركت حاكم نفی میكند كگر اینكه بحساب شخص ثالث باشد,
_ ماده 37 سهیم شدن متقابل شركت شعبه و مادر را تجویز نمی كند, در صورتیكه شركت مادر یا شعبه بخواهد مالك سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112)
گرچه طرح قانونی مذكور در بلژیك هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نیامده است ولی كمیسیون بانكی (commission bancaire) كه نقش مهمی در كنترل بورس و عملیات شركتها دارد توجه خاصی باین مساله دارد.
ز _ حقوق ایران
در ایران تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث بشرح زیر پیش بینی شده است:
_ ماده 129 ق ت 1 مقرر میدارد: (( اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و همچنینی موسسات و شركتهائی كه اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شركت, شریك یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیكه با شركت یا بحساب شركت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله ایكه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای بهمان مجمع تقدیم كند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذكور حق رای نخواهد داشت)).
ملاحظه میوشد كه در ماده مذكور انجام هر نوع معامله از طرف مدیر یا مدیران موكول با اجازه هیئت مدیره میباشد هیئت مزبور به نوبه خود باید مراتب را بلافاصله به بازرس حساب اطلاع دهد و همچنینی به اولین مجمع عمومی عادی نیز گزارش دهد بدهی است بازرس حساب گزارش جریان امر را به مجمع مذكور تقدیم خواهد كرد ضمناً مدیر یا مدیر عامل بهنگام اتخاذ تصمیمدر مجمع عمومی حق رای ندارد.
ماده 30 30 ق.ت 10 میگوید: ((معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر موارد ندلیس و تقلب كه شخص ثالث در ان شركت كرده باشد در صورتیكه براثر انجام معامله بشركت خسارتی وارد امده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه ان را داده اند كه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشركت میباشند.))
در ماده مذكور اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران معاملاتی با اشخاص ثالث با اجازه هیئت مدیره انجام دهند و نیز مراتب را باطلاع بازرس شركت برسانند ولی اگر مجمع عمومی عادی انرا تصویب نكند بحقوق اشاخاص ثالث صدمه وارد نمیشود مگر اسنكه تدلیس و تقلب كرده باشند. از طرف دیگر هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع در جبران خسارت وارده بشركت مسئولیت تضامنی دارند.
اما مسئولیت بازرس یا بازرسان حساب در ماده 154ق.ت10 به مقررات عمومی مسئولیت مدنی احاله شده است : ((بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود))
بدین ترتیب, مسئولیت شخص حقوقی با مسئولیت شخص حقیقی در حققو تجارت ایران زمانی از هم تفكیك میشوند كه به حقوق سهامداران و اشخاص ثالث صدمه وارد شده باشد.
ماده 143 در مورد مسئولیت هیئت مدیره یا مدیر عامل شركت مقرر میدارد: (( در صورتیكع شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلو شود كه دارائی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران و یا مدیر عاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارائی شركت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از ادعائی شركت ممكن نیست محكوم نماید))
در ماده مذكور كلمه (( تقاضای هر ذینفع)) شامل سهامدار و یا شخص ثالث میشود كه در صورت ورشكستگی یا انحلال شركت توام با تخلف اشخاص مندرج در ماده بوده و بعلاوه دارائی شركت كافی برای تادیه دیون نباشد میتواند در دادگاه صلاحیتدار درخواست محكومیت فردی و یا تضامنی مدیر یا مدیران را بتادیه آن قسمت از دیون كه قابل پرداخت از دارائی شركت نیست بنماید.
سایر موارد مسئولیت مدنی هیئت مدیره, مدیر عامل كه در قانون تجارت پیش بینی نشده علی الاصول بقواعد عام حقوقی مدنی احاله میشود.
نتیجه
1 _ حقوق فرانسه _ سوء استفاده از اختیارات را تعریف نكرده ولی دو نمونه بارز آن كه یكی عبارت از سوء استفاده از اختیارات اعضاء شركت از قانون و یا اساسنامه و دیگری سوق استفاده اكثریت بضرر اقلیت میباشد اشاره نموده است.
برای حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختیارات, حقوق فرانسه در بدوا مرتدابیر تامینی اتخاذ نموده و سعی میكند كه اشخاص صحیح العمل در هیئت مدیره و یا مدیریت عاملی انتخاب شوند و بعلاوه به مدیران نیز اختیارات نامحدود و غیر قابل كنترل تفویض نمی نماید و از طرف دیگر با توجه به سیاست اقتصاد ارشادی, سازمانهای نمیه دولتی در كنترل شركتهای سهامی عام مداخله مینمایند. بالاخره رویه قضائی, كه گویای واقعیت های روابط اجتماعی است, سوء استفاده كنندگان اكثریت در شركت را كه علیه منفعت عمومی شركت و در تنها قصد بهبود وضع اعضاء اكثریت با اضرار باقلیت تصمیماتی اتخاذ كرده اند بجبران خسارت وارده به اقلیت و یا به بطلان تصمیمات متخذه و یا به تعویض مدیر شركت با انتخاب مدیر موقت محكوم نموده است.
اما در مورد حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات حقوق فرانسه مقررات خاصی پیش بینی ننموده كه به تبعیت از اصل قانون مدنی مراجعه میشود ضمناً رویه قضائی به تئوریهای مختلفی مانند تئوری (( ظاهر امر)9 استناد نموده است بدین معنی كه اشخاص ثالث, با اعتقاد باینكه نماینده شركت به نفع شركت اقدام كرده شركت نیز در مقابل آنان قبول مسئولیت نموده است. قرار داد را امضا میكنند حال, در صورت سوء استفاده از اختیارات نماینده شركت, اشخاص ثالث با استناد به ((اشتباه مشروع)9 خود, علیه شركت اقامه دعوی مینمایند ضمنا, اگر شركاء در اساسنامه شرط معافیت از مسئولیت ناشی از سوء استفاده از اختیارات را پیش بینی كنند چنین شرطی نسبت به ثالث هیچگونه اثری نخواهد داشت.
2 _ حقوق سویس, مانند حقوق فرانسه , سوء استفاده اكثریت را بعنوان نمونه بارز از سوء استفاده از اختیارات مطرح مینمماید و بعلاوه اصل استقلال حقوقی شركت را بوطر نسبی شناخته تا از حقوق سهامداران اقلیت و یا اشخاص ثالث حمایت كند: برای جلوگیری از سوء استفاده اكثریت در مقابل اقلیت, حقوق سویس, مقررات قانونی بسیار دقیقی پیش بینی كرده است, رویه قضائی نیز , با حمایت از دكترین بنوبه خود برای تكمیل مقررات قانونی, اصل در نظر گرفتن تساوی بین سهامداران را بعنوان قاعده كلی پذیرفته و عناصر تشكیل دهنده انرا داشته ضرورت مطلق , رسیدن بهدف شركت, وجود نفع كلیه سهامدارات, وسیله مناسب بودن و بالاخره رسیدن بهدف مورد حمایت قانون تعیین نموده است از طرف دیگر رویه قضائی برای ترسیم قلمرو اصل مذكور, اصل دیگری را كه عدم رعایت تساوی بین سهامداران میباشد مورد توجه قرارداده و رابطه دو اصل یاد شده را نیز تجزیه و تحلیل قرار داده است.
در حقوق سویس بمنظور حمایت از اشخاص ثالث به اصل استقلال حقوقی شركت استثناء وارد شده است از طرف دیگر رویه قضائی با در نظر گرفتن ماده 2 قانون مدنی, سوء استفاده از اختیار را در هر مورد بررسی تا اجرای قانون با قواعد حسن نیت مخالفتی نداشته باشد. بعنوان نمونه, دادگاه فدرال سویس رعایت اصل حسن نیت را در روابط شركت با اشخاص ثالث مد نظر گرفته و اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شركت را با توجه بمنافع حال قبول میكند.
3 _ حقوق هلند, در توجیه سوء استفاده از اختیارات, روابط سهامداران را تابع قواعد حسن نیت عینی میداند كه باید از الزامات عقل و انصاف پیروی نماید. دادگاهها انحلال مجمع عمومی را بعنوان ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات پذیرفته و موارد تخلف از قواعد حسن نیت را نیز مشخص نموده اند.
بعلاوه اشخاص ثالث در مورد كاهش سرمایه شركت میتواند اعتراض خود را بدادگاه تسلیم نمایند و همچنین اگر شركت سهام خود را خریداری نماید بطوریكه قیمت تعیین شده بضرر آنان باشد در این صورت حق درخواست بطلان معامله را خواهند داشت.
4 _ حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات را در تخلف از دو اصل حسن نیت وضع شركت خلاصه میكند علماء حقوق سوء استفاده اكثریت را در تصمیمات مجمع عمومی كه بر پایه منافع شخصی آنان و بدون توجه بمنافع شركت یا سهامداران اتخاد شده باشد باطل میداند اما در اینمورد قانون یا رویه قضائی در دست نیست و مدیران شركت در انجام وكالت خود در مقابل سهامداران و شركت بموجب قواعد عام مانند هر وكیلی مسئول خواهند بود.
در حقوق لوگزامبورگ مقرراتی برای حمایت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شركت وضع شده است اشخاص ثالث میتوانند به انتسابات خلاف قاعده هیئت مدیره اعتراض نمایند زیرا هیئت مدیره معرف شركت در مقابل اشخاص اخیرالذكر میباشد گرچه هیئت مدیره هیگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شركت ندارند ولی در مقابل ضرر و زیان ناشی از تخلف از قانون یا اساسنامه وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینكه مرتكب تقصیر نشده و یا اینكه موارد تقصیر را در اولین مجمع عمومی مطرح كرده باشند.
5 _ حقوق یونان, با توسل بقواعد كلی حقوق مدنی, تجاوز از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, شركت یا هدف اقتصادی آن كه برای اجرای حق معین شده در قلمرو سوء استفاده از اختیارات احصاء میكند در حقوق تجارت یونان, صرفنظر از مقررات قانونی راجع به حمایت از اقلیت در شركتها, قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ولی در ماده 281 قانون مدنی قاعده كلی سوء استفاده از حق بیان گردیده است كه بموجب ان اجرای حقی بطور آشكار از حدود حسن نیت, یا اخلاق حسنه, هدف شركت یا هدف اقتصادی آن كه برای همان حق معین گردیده تجاوز نماید ممنوع میباشد بدین ترتیب ماده مذكور به جنبه عینی مساله توجه داشته و در این زمنیه نیز رویه قضائی زیادی وجود دارد.
در مورد حمایت از اشخاص ثالث مقرراتی وضع شده و سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی كه سهامدار واحد شركت باشد با شرایط پیش بینی شده در قانون , موجبات انحلال شركت را فراهم میسازد.
6 _ حقوق بلژیك بیم مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات از یكطرف و بین سوء استفاده از اختیارات و سوء استافده از حق از طرف دیگر قائل به وجه تمایز گریده است.
سوء استفاده از اختیارات عبارتست از استفاده از اختیار رسمی برای رسیدن بهدفی غیر از هدف مورد نظر شركت بدینترتیب حقوق بلژیك به هدف خارجی كه جنبه عینی دارد بدون اینكه حتماً سوء نیتی در بین باشد توجه نموده است.
مفهوم نسبی بودن شخصیت حقوقی در شرایطی پذیرفته میشود كه اعمال شخص حققوی دارای نتایج نادرست حتی غیر قابل قبول باشد بنحویكه از هدف خود منحرف و یا از اجرای مقررات دیگر خودداری نماید در این صورت است است كهمفهوم شخصیت كنار گذاشته شده و مسئولیت شخص هیئت مدیره و مدیرعامل مطرح میگردد.
در خقوق بلژیك مسئولیت مدیران در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر ماده 62 قانون تجارت تشدید شده بدین معنی آنان در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینكه مدیری ثابت كندكه تخلف متوجه او نبوده و یا از آن آگاهی نداشته و یا بالاخره پس از آگاهی مراتب را بنزدیكترین مجمع عمومی اعلام ننموده است:
مسئولیت تضامنی مدیران در مورد افزایش سرمایه نیز, در صورتیكه غیر قابل توجیه باشد, همانند مسئولیت موسسین شركت در مقابل اشخاص ذینفع پذیرفته شده است.
حقوق بلژیك از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات گروه شركتها با توسل باصول كلی حقوقی حمایت مینماید.
اما در مورد كاهش سرمایه شركت, قانون تجارت بلژیك به اشخاص ثالث اجازه میدهد در صورت وارد شدن لطمه بحقوق آنات, اعتراض نموده و دعوی بطلان تصمیمات متخذه را د رمورد كاهش سرمایه از دادگاه بنمایند.
6 _ حققو ایران تعریفی از سوء استفاده از اختیاارت ننموده است و بنظر میرسد میتوان با توسل بقواعد كلی حقوقی مدنی و بالاخص سوء استفاده از حق, اركان تشكیل دهنده سوء استفاده از اختیارات را درز مقام مقایسه بشرح زیر مشخص نمود : 1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی 2 _ داشتن نفع قابل توجه 3 _ وجود ضرر.
از طرف دیگر در حقوق تجارت مقرراتی برای حمایت اقلیت در مقابل سوء استافده اكثیریت پیش بینی شده است و در مورد مسئولیت مدیر, با توجه به مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق تجارت میتوان حدود مسئولیت او را در مقابل سهامدار با مقایسه مسئولیت وكیل در برابر موكل تعیین نمود زیرا در ماده 667 قانون مدنی سوء استفاده از اختیارات برای وكیل منع شده و در ماده 668 قانون مذكور بوی تكلیف شده كه حساب مدت وكالت خود را بموكل داده و آنچه كه بعوض وی در یافت نموده مسترد دارد.
بنظر میرسد, ضمانت اجرای سوق استفاده از اختیارات مدیران و دست اندركاران شركت, در غیر موارد پیش بینی شده در ماده 143 و 154 قانون تجارت, عبارت از بطلان تصمیمات متخذه در مراجع قضائی است مشروط بر اینكه موازین حسن نیت و منافع جمع در تعیین حدو اختیارات و تجاوز از آن در نظر گرفته شود.
در حقوق تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث پیش بینی شده بعبارت دیگر هر نوع معامله مدیر یا مدیران موكول باجازه هیئت مدیره است و اگر معاملات مذكور در مجمع عادی مورد تصویب قرار نگیرد در مقابل اشخاص ثالث معتبر میباشد.
بطوریكه در مطالعه تطبیقی ملاحظه شد دكترین و رویه قضائی نقش مهمی را در تكمیل خلاء قوانین راجع به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را بعهده داشته اند با در نظر گرفتن وضع خاص شركتهای سهامی و اهمیت اقتصادی انها در ایران ضروری بنظر میرسد كه قوانین و مقررات مربوط بمنظور رفع نكات مبهم مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرد تا اعتماد مردم بسرمایه گذاری جلب و رونق اقتصادی در كشور فراهم گردد.
منابع:
88) غالباً حالات حقوقی فقط در ظاهرا مرموجودیت دارند كه برخلاف حقیقت قانونی میباشند مثلاً شخصی بنا به اعتقاد افراد محیط اجتماعی خو دارای حق و یا شغلی است در حالیكه قانوناً فاقد آن میباشد بنابراین اگر شخص ثالثی بر مبنای اعتقاد به ظاهر امر, با حسن نیت قراردادی ببندد بایستی از آن حق حمایت گردد و این برخلاف اصلی است كه شخصی نمیتواند حقی را كه دارا نیست بدیگری انتقال دهد.
90) قراردادیكه بین دو نفر تنظیم شده نفع و ضروری بدیگران ندارد ( اصل نسبی بودن قراردادها).
93) چنین تاسیستی در حقوق تجارت ایران وجود ندارد كه تاجر بتواند در صورت توقف از پرداخت دیون خود با كمك ناظر قضائی اموال خود را اداره كرده و قرارداد توافقی با طلبكاران انعقاد نماید.
95) تصویبنامه مذكور با ماده 1002 قانونی مدنی ایران مغایر ماده اخیر میگوید: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز امور او باشد مركز او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.
96) بشماره 60 مراجعه فرمایند.
99) حق شفعه در حقوق فرانسه عبارت از حقی است كه در مواردی با ادارات دولتی و یا موسسات خصوصی مامور انجام خدمات عمومی شناخته شده تا بموجب آن مالكیت مالی را لهنگام انتقال بشخص دیگری مرحجا كسب نمایند ( با ماده 808 قانون مدنی ایران از نظر جهان افتراق مقایسه فرمایند.
102) در اینمورد باماده 216 قانون مدنی ایران مقایسه شود.

نویسنده : دكترمحمود عرفانی
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس